الطبيعة القانونية لعقود الامتيازات النفطية بين الاجتهادات القانونية والشريعة الاسلامية

الملخص

من أجل تحقيق أهدافها التنموية، تضطر بعض الدول النامية إلى تأميم شركات النفط الأجنبية التي أبرمت معها عقود امتياز. ونتيجة لذلك، تلجأ هذه الشركات إلى التحكيم لضمان حقوقها، مما يدفع المحكمين إلى تكييف هذه العقود وتحديد طبيعتها القانونية، التي تتأرجح بين القانون الوطني (الذي يمثل رغبة الحكومة) والقانون الدولي (الذي يمثل رغبة الشركة الأجنبية). هنا تكمن المشكلة.

تتمثل مشكلة هذه الدراسة في غموض الطبيعة القانونية لعقد امتياز النفط، وتأرجحه بين القانون الدولي والقانون الوطني. وقد أدى هذا الغموض إلى صعوبة تحديد الاختصاص القانوني والقضائي الذي يحكم العقد، مما جعل مهمة المحكمين أكثر تعقيدًا، ونشر مخاوف بين أطراف العلاقة التعاقدية. تسعى الأطراف المعنية (الحكومة من جهة، والشركات الأجنبية من جهة أخرى) إلى إنشاء أنظمة قانونية وقضائية متوافقة تحقق مصالح الطرفين، للحصول على النتائج القانونية الإيجابية من العقد.

تكمن أهمية الموضوع في أن تحديد الطبيعة القانونية لهذه العقود يؤثر على سيادة الدولة المضيفة للاستثمارات النفطية الأجنبية، والتي تسعى إلى تأميم عقود امتياز النفط للسيطرة على مواردها الطبيعية وثرواتها. لذلك، تهدف الدراسة إلى بحث الاتجاهات المتناقضة للفقه القانوني الموضوعي بخصوص تكييف هذه العقود، والتي تنحصر بين (العقود الإدارية - العقود الدولية)، وذلك استنادًا إلى الاجتهادات الفقهية والتحكيم والسوابق القضائية، وهو الهدف الأول. أما الهدف الثاني، فهو معرفة مفهوم الامتياز وتكييفه في الشريعة الإسلامية.