إعادة التوازن المالي للعقود الإدارية في ظل الأزمة العالمية الراهنة

الملخص

تلعب العقود الإدارية دوراً كبيراً في الحياة الاقتصادية، والإدارية في الدولة, لما لها من أثر على مصالح الأفراد سواء العامة، أو الخاصة, حيث إن الاعتراف للإدارة بسلطة تعديل شروط العقد وزيادة أو أنقاص التزامات المتعاقد معها بإرادتها المنفردة لابد أن يقابل من جانب آخر حق للمتعاقد, يتمثل في منحه حقوقه المالية ما يساوي الزيادة في التزاماته, فالعدالة تقتضى أن يكون هناك توازناً بين الأعباء التي يتحملها المتعاقد مع الادارة، وبين المزايا التي ينتفع بها، حيث اصطلح بهذه الفكرة " التوازن المالي للعقد ", وتظهر أهمية هذا التوازن: في مرحلة تكوين العقد، أو في مرحلة تنفيذه لمحاربة اختلال التوازن المالي الذي يترتب عنه: أضرار جسيمة, منها الأضرار بالعدالة  العقدية، وخطر فسخ العقد، مما ينتج عنه عدم استقرار المعاملات في الدولة، وعليه: فإن مسألة إعادة التوازن المالي للعقد المختل أصبحت ضرورة تفرض نفسها بقوة في مجتمعنا الحالي الذي يتسم: بعدم المساواة بين طرفي العقد بفعل الظروف الاقتصادية، والاجتماعية السائدة في ليبيا.