المسؤولية المدنية للمقاول الناشئة عن تهدم البناء

الملخص

كثرت ظاهرة انهيار البنايات والمنشآت العمرانية، نتيجة التوسع الذي يطبع موضوع العمران بسبب النمو السكاني المتزايد، وتهافت أرباب رؤوس الأموال على تشييد عمارات تفتقر إلى مقومات الفن المعماري وضوابطه، بهدف: تحقيق أكبر ربح في أقصر وقت ، من دون اكتراث لأرواح الناس، والأموال التي تذهب ضحية ذلك، ولما كان لذلك من بالغ الأثر في المواطن بالدرجة الأولي كون السكن يمثل له رمز الاستقرار في حياته ويوفر له الأمن ، كما له من الأثر البليغ أيضاً في الدولة اقتصادياً بكونها صرفت عليه أموالاً طائلة ، لذا أصبح هذا القطاع يمثل ثروة هائلة وجزءًا من اقتصاد الدولة لا يمكن الاستغناء عنه ، فله من الأهمية ما يستدعي المحافظة عليه من المخاطر التي تهدد كيانه.

   وأمام تفاقم هذه الظاهرة، وما تحدثه من مساس بالسكينة العامة، وسلامة الأرواح والممتلكات، فقد تشدد المشّرع بخصوص المسؤولية المدنية لمقاولي البناء, لذلك هدفت هذه الدراسة الي إبراز مسؤولية المقاول عن سلامة البناء، بوصفها من المسائل المهمة التي أولتها التشريعات المختلفـة عامـة، والتشريع الليبي خاصـة أهمية فـي القـانون المدني و هذا ما تطرقت إليه هذه الدراسة.

تطرق هذا البحث إلى مسؤولية المقاول عن متانة البناء بعـد إنجـازه وتسليمه لصاحب العمل، ومن أهم التزامات المقاول: إنجاز بناء سليم ومتين صالح للغرض الذي أعد من أجله، بمقتضى العقد الذي يربطه برب العمل، ووفق أصول المهنة حيث يسأل عن التنفيذ المعيب لأشغال البناء الذي قد ينتج عن استعمال المقاول لمواد معيبة، كما قد ينتج عن تقصيره وعدم مراعاته لقواعد الفن المعماري.

 ويتوجب على المقاول في ممارسته لعمله: اتباع الأصول الفنية المعمارية التي تفرضها قواعد المهنة، طالما لم يتبين فيها خطأ، أو قصور أو مخالفة للضوابط الفنية، والمعطيات التقنية التي يقوم عليها فن التشييد، أو لما تقضي به القوانين واللوائح ، كل ذلك في حدود إمكانياته وقدراته ، وغاية المشّرع من تنظيم أحكام مسؤولية المشيد هو: التأكد من سلامة المنشآت وخلوها من العيوب ، وتلافياً للأضرار الجسيمة التي تترتب على تصدعها ، وكدلك الأضرار التي تصيب الغير.