المحكمة الدستورية في مشروع الدستور الليبي لسنة 2017م "دراسة تحليلية مقارنة "

الملخص

تسعى الدول الحديثة إلى فرض سيادة القانون، وذلك تحقيقاً لمبدأ المشروعية، الذي يعني بمفهومه البسيط احترام القواعد القانونية الأدنى للقواعد القانونية الأعلى المتمثلة في الدستور، وفي سبيل تحقيق ذلك فإنه لا بد من وجود جهة قضائية تتمتع بالحيدة والثقة تكون مهمتها كفالة احترام الدستور، وهذه الجهة هي المحكمة الدستورية، فهي تعد حامية حمى الدستور وحصنه الحصين، وليبيا كغيرها من الدول اتجهت إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وذلك من خلال النص عليها في  قواعدها الدستورية بداية من استقلال ليبيا سنة 1951م، حيث كان القضاء الدستوري يمارس رقابته من خلال دائرة تابعة لدوائر المحكمة العليا وظل كذلك إلى الوقت الحالي، ولكن بعد أحداث فبراير/2011م، أوكل الإعلان الدستوري تشكيل لجنة خاصة بصياغة مشروع الدستور تكون مهمتها كتابة دستور يلبي تطلعات المرحلة الجديدة في ليبيا، وقد أقرت اللجنة مشروع الدستور الذي جاء في مواده النص على إنشاء محكمة دستورية مستلقة إدارياً ومالياً، تكون مهمتها الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات الدولية، والرقابة على عمل السلطات العامة في الدولة لمنع اعتداء بعضها على البعض، وبالرغم من النص على هذه المحكمة في صلب مشروع الدستور الذي لم يرَ النور حتى وقت كتابة هذا البحث، إلا أن بعض المواد المتعلقة بها جاءت مشوبة بالنقص والغموض، الأمر الذي حدا بالباحث لدراسة وتحليل موضوع المحكمة الدستورية في مشروع الدستور الليبي، وذلك بمقارنتها بالمحكمة الدستورية في الدستور التونسي 2022.