التحكيم في المنازعات الضريبية

الملخص

                              تعد الضرائب بصفة عامة من الأمور المتعلقة بالنظام العام التي تتكفل الدولة بتطبيقها. وبحسب الأصل فإنه لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولكن تحت وطأة الظروف الاقتصادية، وتشابك العلاقات الاقتصادية الدولية وتحت وطأة الضغوط الخارجية من قبل المنظمات والدول الكبرى، إضافة إلى البطء في الإجراءات القضائية المتعارف عليها في الدعاوى المرفوعة أمام القضاء العادي، كل ذلك أدي إلى وجود حالات تقتضي قواعد العدالة السماح بشأنها باللجوء للتحكيم لحسمها. ويكاد لا يخفي على أحد الاهتمام الكبير من قبل الإدارات الضريبية والمنظمات الدولية المختلفة باللجوء للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات الضريبية. وذلك من خلال تشكيل لجان تحكيم متخصصة بموضوع كل نزاع على حده، تقوم بفض المنازعات بين الإدارة الضريبية ودافعي الضرائب على وجه السرعة لما تمثله الضريبة من أهمية خاصة للخزانة العامة باعتبارها أهم الموارد المالية للإيرادات العامة للدولة، وكذلك لما تمثله الضريبة من أهمية خاصة لدافعها باعتبارها عبء مالي يثقل ذمته وله حق امتياز على أمواله تجاه الدولة. وقد تم التعبير عن هذا الاهتمام في البداية في المسائل الدولية، مما أدى إلى إنشاء إجراءات تحكيم محددة وأصيلة بموجب العديد من الاتفاقيات الدولية. كما ذهبت بعض الدول إلى حد إدخال إجراءات التحكيم في المنازعات الضريبية في القانون الداخلي لها.