الفساد الإداري والمالي بين التجريم والمكافحة في التشريع الليبي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تتناول هذه الدراسة ظاهرة الفساد الإداري والمالي كونه ظاهرة قديمة تعاني منها جميع الدول، وكانت عاملاً جوهرياً لسقوط الدول والإمبراطوريات. فهذه الدراسة تهدف إلى استظهار ماهية الفساد كجريمة عالمية لها تأثير سلبي على دولة ليبيا، وبحث مخاطر الفساد الإداري والمالي بتحديد أسبابه، وأنواعه، وآثاره على المجتمع، وعرض إجراءات تجريمه، وسبل مكافحته من المشرع الليبي والتي يؤمل أن تؤدي إلى التقليل من انتشاره. وخلصت هذه الدراسة إلى أن تجريم الفساد الإداري، والمالي، وتشديد العقوبة عليه ليس كافياً لمواجهة جرائم الفساد الإداري والمالي، وبالتي يجب تعزيز مكافحة الفساد الداخلي من خلال المعاهدات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، وبناء استراتيجيات دولية لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون، والاستفادة من التجارب الدولية السابقة في مكافحة هذه الظاهرة، لأن أثرها لا يقتصر على المستوى الداخلي بل يتعداه، فهو ظاهرة عابرة للحدود ويجب محاربتها.