الدور التشريعي للمحكمة العليا الليبية

الملخص

المحكمة العليا تقع في قمة الهرم القضائي، فإن مهمتها مراقبة التطبيق الصحيح للقواعد القانونية من أجل حماية أصحاب الحقوق، ومن ثم يبقى اختصاصها الأساس اختصاصاً قضائياً، وهو ما يتماشى مع المفهوم التقليدي لمبدأ الفصل بين السلطات، إلا أن بحثنا هذا سيعالج اختصاصات الظل لهذه المحكمة" الاختصاص التشريعي للمحكمة العليا"، انطلاقاً مما تناولته المواد 158،155،153، من دستور ليبيا لعام 1951، والمواد 31،28،17،15، من قانون إنشاء المحكمة العليا رقم12/1953 وتعديلاته.

قد مُنحت المحكمة العليا بموجب تلك النصوص اختصاصات مهمة في مجال تنظيم عملها الداخلي، أصبحت القنطرة الأساسية لعملها، كما مُنحت اختصاص تفسير النصوص القانونية والدستورية متى كانت محل خلاف بين أطراف النزاع، مما يعطيها دور القاضي التشريعي، بل دور القاضي التأسيسي عندما يتعلق الأمر بسلطة منح تفسير النصوص الدستورية تفسيراً ملزماً " المصدر القضائي للدستور".

        ومع ذلك فإن ممارسة المحكمة العليا لهذا الاختصاص قد يرتب آثاراً، يمكن وصفها بالآثار الإيجابية بالنظر لكونها تنخرط في إطار التعاون بين السلطة التشريعية والقضائية في أعلى هرمها "المحكمة العليا"، بالإضافة لما يحققه ذلك من ملء للفراغ التشريعي، وحماية لحقوق الإنسان وحرياته، بموجب ما تضعه من مبادئ قضائية تتمتع بحجية، وقوة إلزام في مواجهة الكافة.

كما يمكن وصف تلك الآثار بالسلبية عندما ينظر إليها من زاوية تعارضها مع التطبيق المطلق لمبدأ الفصل بين السلطات، لما يمثل ذلك من اعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية، أو من خلال ارتهان تلك التشريعات لمقتضى ظروف المحكمة نفسها، أو من خلال تراخيها في اتخاذ تلك التشريعات.