سيادة الدولة في ظل متغيرات القانون الدولي بين المطلق والنسبي عقود الدولة النفطية نموذجًا

الملخص

تبحث هذه الدراسة في تحديد المقاربة الحديثة لمبدأ سيادة الدولة، في ظل مجموعة من التطورات  والمتغيرات التي أسهمت في تشكيل هيكل النظام الدولي بوضعه الحالي، وقد ركَّزنا في هذه المقاربة على عقود الدولة النفطية كنموذج يمكن من خلاله تحديد النتائج بشكل دقيق، باعتبار أن توقيع الدولة لتلك العقود مع الشركات الأجنبية يُعَد من أوضح وأجلى مظاهر ممارستها للسيادة، حيث أثارت تلك العقود جدلاً في الأوساط الفقهية القانونية والاقتصادية حول طبيعتها وبالتالي مدى قابليتها للتأميم، الأمر الذي جعل الدول المضيفة للاستثمارات تمارس سيادتها التقليدية (المطلقة)، وتدفع المجتمع الدولي إلى إقرار حقها في تأميم مصادر ثرواتها الطبيعية، وفي المقابل سعت الدول المصدرة للتكنولوجيا لإحداث تغيير جوهري على مبدأ سيادة الدولة التقليدي من المطلق إلى النسبي، فقلّصت من الحق المطلق لسيادة الدولة عندما أرست مجموعة قيود فرضتها تحت مظلة القانون الدولي. وانطلاقاً من ذلك: تقلَّص المجال المحفوظ لسيادة الدولة من المطلق إلى النسبي بفعل أدوات القانون الدولي ذاته. هذا وقد توصَّلت الدراسة إلى عديد النتائج التي نعتقد بصحتها، لعل من أهمها:

أنه مثلما كان القانون الدولي الأب الروحي للدولة في بداياتها، والأم الحاضنة لسيادتها، فإنه سيكون الأداة الفاعلة لبداية تآكل سيادتها وأفول نجمها.