المفقود في القانون المدني الليبي والفقه الإسلامي دراسة مقارنة

الملخص

تَسعى هذه الدراسة لتوضيح حالة المفقود، والغائب في كل من القانون المدني الليبي، والفقه الإسلامي بوصفه أصلاً وتراثًا للمجتمع، والقوانين الخاصة الحديثة في ليبيا، مع الإحالة على بعض الـتشريعات الأخرى. وقد استعان الباحث في تعاريج الدراسة بآراء فقهاء المذاهب الإسلامية في المُقام الأول، ثم فقهاء القانون المدني، كما استعان بالقوانين الخاصة ذات الصلة، وأحكام المحاكم بوجه عام.

قُسمت الدراسة على أربعة مطالب؛ اشتمل كل مطلب منها على فرعين. تناول المطلب الأول بإسهاب: مفهوم المفقود، والغائب، حيث خُصص الفرع الأول: لتعريف المفقود، والغائب في اللغة، والاصطلاح، وفي القانون المدني، والقانون العسكري، وتمييزهما عن غيرهما من المصطلحات المشابهة، أما الفرع الثاني، فقد تطرق إلى أنواع الفقد، والغيبة.

أمّا المطلب الثاني: فقد تناول المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، حيث تطرق في الفرع الأول إلى المذهبين المالكي والإباضي بحكم أنّهما المذهبان السائدان في البلاد، في حين تناول الفرع الثاني الاجتهادات المعاصرة بشأن المدة التي يُحكم بعدها بموت المفقود.

أمّا المطلب الثالث: فقد أخذ بالمعايير القانونية؛ حيث تطرق إلى المعيار الذي ظاهره الهلاك من الغيبة في الفرع الأول، وتناول في الفرع الثاني المعيار الذي ظاهره السلامة من الغيبة.

واستعرض المطلب الرابع: بعض التساؤلات والإجراءات التي يجب اعتمادها لربط المفقودين بالمسؤولية المدنية عندما يتعلق الأمر بالكوارث الطبيعية من خلال الوقوف على كارثة فيضان وادي مدينة درنة، وقد تطرق البحث إلى آليات، وعلاج الشروط الملابسة، وحدود السلطة التقديرية عند عدم وجود النصوص القانونية، والآثار المترتبة على ذلك.