تعويض الضرر المعنوي للتطليق للضرر (دراسة فقهية مقارنة بين الشريعة، والقانون)

الملخص

الحمد الله، والصلاة، والسلام على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_، وعلى آله، وصحبه أجمعين، أمّا بعد: -

فإن التعويض عن الضرر المعنوي في حالات التطليق للضرر يعد موضوعاً بالغ الأهمية من ناحية شرعية، وقانونية.

حيث يعتبر التعويض المعنوي نتيجة التطليق مسألة تتعلق بالعدالة، والإنصاف في الشريعة الإسلامية؛ فهو يشمل الأذى النفسي، والعاطفي، وهو ضرر غير ملموس يصعب تقديره مادياً، ويعتبر التعويض عنه حقا للمتضرر، ويشترط لاستحقاقه أن يكون الضرر شخصياً، ومباشراً، ومحققاً، وفاحشاً، ويجب أن ينطوي على إخلال بمصلحة أدبية، أو حق ثابت للمضرور.

أما من الناحية القانونية فأن الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي في حالات التطليق للضرر، بناءً على تقدير القاضي للأضرار النفسية، والمعاناة التي لحقت المتضرر، والظروف المحيطة به، كما يعد هذا التعويض جزءًا من العدالة التعويضية، ويهدف إلى تخفيف الآثار السلبية للتطليق على الأفراد، وضمان حقوقهم الشخصية، والمعنوية، ويشترط للحصول على التعويض توافر شروط محددة في القانون، مثل: إثبات الضرر، والعلاقة السببية بين الفعل، والضرر.