النظم الانتخابية في القوانين الليبية

الملخص

يتناول البحث النظم الانتخابية في القوانين الليبية، وخاصة بعد ثورة 17 فبراير، ووفقا للإعلان الدستوري في عام 2011، تم إصدار قوانين انتخابية لانتخاب المؤتمر الوطني العام، ويعد هذا القانون الأول بالنسبة للدولة الليبية منذ سقوط النظام الملكي الليبي في عام 1969، صدر القانون رقم 4 لسنة 2012 بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام، ويعد هذا القانون الانطلاقة نحو الحقوق المدنية، والسياسية في الدولة، وبعد ذلك أصدر القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وفي عام 2014 صدر القانون رقم 10 بشأن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، كل تلك القوانين تبنت نظماً انتخابيةً متشابهةً في أغلب الأصعدة، حيث كان الاقتراع عاماً غير مقيد بشروط، أو قيودـ إضافة إلَّا إنها تمنح حق الممارسة المباشرة للعملية الانتخابية، إضافة إلى إنها كانت مختلطة بين التمثيل النسبي، والأغلبية، ووفقاً لذلك كان نظام الانتخاب الفردي، والانتخاب بالقائمة متوازياً لضمان تمثيل كافة المكونات السياسية في البلاد، حيث تعد القوانين الانتخابية في ليبيا قوانين غير إقصائية، بل تقوم على مبدأ العدالة، والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، إضافة إلى إنها قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي فإن القوانين الانتخابية المشار إليها قوانين تضمن الحقوق المدنية، والسياسية.