المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي

الملخص

على الرغم من تزايد حركة التكنولوجيا الحديثة، واتساع نطاق استخدامها في مختلف مجالات الحياة، ودورها المؤكد في تقديم تسهيلات للإنسانية، إلا إننا نجد آثارها السلبية تتجلى في استغلالها لارتكاب الجرائم الحديثة، التي تتميز بصعوبة اكتشافها وإثباتها ومن ثم مواجهتها، الأمر الذي يضع الأجهزة القانونية أمام تحديات جمة لمواكبة حركة تلك التكنولوجيا، بما في ذلك سن التشريعات التي تضمن الحفاظ على حقوق الأفراد وخصوصياتهم، وتؤمن الدولة من أي انتهاكات ومخاطر قد يصعب علاجها.   

وبعد إن دخلت كيانات الذكاء الاصطناعي دائرة الاستخدام بشكل موسع، وما بات يسند إليها من مهام مشابهة لتلك التي يؤديها الذكاء البشري، وذلك بحسب ما تتمتع به من قدرات كبيرة في التفكير، والتخطيط، واتخاذ قرارات فردية مستقلة عن المبرمج، أو المصنع، أو غيره من الأشخاص ذوي الصلة؛ أصبح من المتصور إن تخرج هذه الكيانات عن نطاق السيطرة، وتقترف جرائم جنائية من تلقاء نفسها، نتيجة لما قد يعترضها من مواقف تعتبرها تهديدات تعيق تحقيق أهدافها، وهذا ما جعلنا نتساءل عمن يتحمل المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم؟