ضمانة الطعن المباشر في الأحكام التمهيدية دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والليبي

الملخص

يهدف هذا البحث إلى: تسليط الضوء على نص المادة (300) من قانون المرافعات الليبي، للكشف على مدى إمكانية الطعن المباشر في الأحكام التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة القضائية، والتي نعتقد إنها من أهم الوسائل الإجرائية لتصحيح الأخطاء التي قد تقع فيها محكمة الدرجة الأولى، ـــ ولكن للأسف ـــ وجدنا: إن هذه الضمانة لم يتبناها قانون المرافعات الليبي، وأيدته في ذلك أحكام القضاء، تطبيقاً لمبدأ تركيز الخصومة، والاقتصاد في الإجراءات، في حين انتهج التشريع الأردني نهجاً سليماً، وصرح بإمكانية الأخذ بها في بعض الحالات المحددة على سبيل الحصر؛ لأنها قد تمس أصل الحق، أو تؤجل، وتؤخر في الوصول إلى العدالة السريعة، لذلك انتهينا في ختام هذا البحث إلى جملة من التوصيات، أهمها: يجب أن يطور المشرع الليبي من نفسه، ويواكب التشريع الأردني في الانحياز إلى فكرة العدالة من خلال إيراد بعض الاستثناءات على نص المادة (300) مرافعات،  بحيث يجيز الطعن فيها مباشرة قبل صدور الحكم النهائي، كما أوصينا بضرورة مساهمة الفقه القانوني، وطلاب العلم بشكل أكثر فاعلية في دراسة هكذا مواضيع حتى يتم تقريب الصورة إلى المشرع، ومن ثمَّ إلى القضاء خدمة للعدالة.