مبدأ علو الدستور أساس الرقابة

الملخص

إن مهمة الدستور هي خلق قدر من التوازن بين فكرتين: ضرورة وجود السلطة المقيدة مع ضرورة تمتع الأفراد بقدر من الحريات، والحريات الأساسية،  فارتبطت فكرة الدستور بالحرية، وارتبطت قواعده بضرورة تقييد، و تنظيم عمل السلطة بنصوص تمثل صلب الدستور تتسم في أغلب الدساتير بالجمود الذي يفرض بدوره رقابة دستورية تضمن عدم خروج السلطات العامة عن أحكامه، ومقاصده التي تتعرض فيها تصرفاتها للإلغاء عند مخالفة النصوص الحاكمة لاختصاصاتها.

إن مبدأ علو الدستور صار من المبادئ المسلم بها دستورياً، وأسس لرقابة دستورية سياسية، أو قضائية لضمان الالتزام بالنص الدستوري شكلاً، و موضوعاً بعدم إصدار، أو إلغاء كل ما يخالفه من تشريعات الهيئة المختصة سياسية، أو قضائية