التنظيم القانوني للتظلم الضريبي في القانون الليبي " دراسة تحليلية في ظل قانون ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2010 وأحكام القضاء الليبي

الملخص

تتناول الورقة الوسائل الإدارية لفض المنازعات الضريبية من خلال التظلم أمام اللجان الابتدائية، على اعتبار أن مرحلة التنازع هذه لا تتم أمام المحاكم، وإن كانت هذه اللجان ذات طبيعة قضائية، وقد تم عرض طبيعة هذه الوسائل من خلال توضيح تشكيل هذه اللجان، وإجراءات الاعتراض أمامها وحجية قراراتها، سعياً لمعالجة مشكلة مفادها مدى قدرة هذه الوسيلة الإدارية في توفير ضمانة لأطراف العلاقة الضريبية، وبعبارة أخرى هل يحقق الاعتراض الضريبي امام لجان المنازعات الضريبية ضمانات العدالة الضريبية في عدم قدرة الممول على التهرب الضريبي من جهة وعدم غلو الإدارة الضريبية في تقدير الضريبة التي يتعين على الممول دفعها؟

لكي تحقق هذه الورقة الغرض منها كمحاولة للإجابة على هذه المشكلة، تم استعراض النصوص الضريبية ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الليبي رقم 7 لسنة 2010، من خلال تحليلها باستخدام المنهج التحليلي الذي يوزع الدراسة بين مطلبين رئيسين هما : الإطار النظري، ثم أحكام التظلم الضريبي، وقد خلصت الدراسة إلى أن هذه الوسيلة و إن نجحت في فض المنازعة الضريبية، إلا أنها قد لا تكون كافية لتحقيق العدالة، وهو ما يفسر إمكانية اللجوء لمراحل أخرى .