التحولات السياسة في ليبيا وأثرها على سقوط النظام السياسي عام 2011

الملخص

شهدت ليبيا في ظل النظام السابق العديد من الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من اجل المحافظة على استقرار النظام القائم، إلا إن تلك الاصلاحات لم تقف أمام الانتفاضة التي شهدتها البلاد، حيث تضافرت الجهود الداخلية والخارجية  في ظل التطور العلمي في وسائل الاتصال، الى موجة من الاحتجاجات اتخذت اشكالاً عديدة انتهت بإسقاط النظام السياسي . من هذا المنطلق تحاول الدراسة معرفة إلى أي مدى ساهمت الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يسعى النظام السياسي في ليبيا إلى تحقيقها من اجل المحافظة على النظام ؟ وللإجابة عن تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها، اعتمدنا في هذا البحث على منهجيين أساسيين، المنهج التاريخي لتتبع تغيرات الظاهرة محل الدراسة ضمن إطارها الزمني، كما اعتمدنا في هذه الدراسة ايضاً على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الظاهرة وجمع البيانات والحقائق لاستخلاص النتائج.

جاءت هذه الدارسة كونها توضح أهمية التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على للنظام السياسي في ليبيا، ومدى تأثير عمليات الإصلاح على التحولات السياسة التي تزامنت مع تدخل إقليمي ودولي، ساهم بقوة في إسقاط النظام السياسي في ليبيا .توصلت إلى عدة نتائج أهمها: نجاح الحراك في المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي انتهت بإسقاط النظام، كما خلص البحث إلى عدم قدرة المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على استيعاب المطالب، كما أثبتت إن الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لامعنى لها  بدون إصلاحات سياسية، وعدم جدوى الحل الامني في معالجة مشكلات السياسة العامة والمطالب الشعبية.