أثر تقنين أحكام عقود المضاربة الشرعية على صناديق الاستثمار المشتركة
الكلمات المفتاحية:
تقنين الأحكام، عقود المضاربة، عقود الأمانة، صناديق الاستثمار، تعبئة المدخرات.الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم تقنين الأحكام في المعاملات المالية بشكل عام وعلى عقود المضاربة في صناديق الاستثمار بشكل خاص، وحكم مشروعيته وآراء الفقهاء حول مسألة تقنين الأحكام الشرعية والآثار المترتبة على تقنين الأحكام، وأهمية أن تصاغ أحكام المعاملات المالية بشكل دقيق وواضح مناف للجهالة في تفاصيلها وعدم ترك المجال للاجتهادات الفردية من خلال صياغة الأحكام على هيئة قوانين مستمد من الشريعة الإسلامية تستند عليها الأحكام القضائية عند وإبرام العقود في المؤسسات المالية، وأثر ذلك على عقود المضاربة في صناديق الاستثمار.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال تسليط الضوء على مشكلة الدراسة المتمثلة في تعدد الآراء والأحكام الفقهية للمسألة المالية الواحدة وأثر ذلك على عقود المضاربة في صناديق الاستثمار.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: نظراً لوجود عدد هام من الفقهاء المعارضين لمسألة تقنين الشريعة بشكل عام، ننوه إلى أهمية ان يتم التقنين في الأمور التي تستوجب ذلك فقط، وأهمها الأحكام المالية والاقتصادية لما لذلك من دور في سرعة إنجاز المعاملات بين مختلف الفئات، والتي تتم بشكل إلكتروني وتحتاج لقاعدة بيانات واضحة وتخضع لنظم محاسبية دقيقة.
وجود حاجة لتطوير تطبيق عقود المضاربة الشرعية في صناديق الاستثمار المشتركة حتى تتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
كما توصلت الدراسة لعدد من التوصيات أهمها: العمل على استصدار القانون الشرعي الموحد والملزم لصناديق الاستثمار الإسلامية، الذي يكفل حقوق المكتتبين فيه من صغار المدخرين، ووضع حد لاستغلالهم وتحميلهم بأعباء غير ملزمين بتحملها، مما يقلل أرباحهم دون وجه حق.
العمل على وضع حد لتساهل العديد من الهيئات الشرعية والرقابية، التي تسمح بالتحايل على الشريعة بتتبع الرخص الفقهية والعمل بها بخلاف القصد منها في صناديق الاستثمار.
