إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني

الملخص

يتعامل الطبيب مع الكيان الإنساني الذي كرمه الله، وأنعم عليه بنعم عديدة لا يستطيع عدها قال الله تعالى : {وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ}(1) ومن هذه النعم نعمة الصحة والحياة، وهذه النعمة هي محك امتحان للعبد في هذه الحياة الدنيا، لذلك جاء الاسلام مرشداً، وحاثاً على حفظ الجسد و شفائه من الأسقام، وأنه من العقل أن يتداوى الإنسان إذا ألمت به جائحة من الجوائح، أو مرض من الأمراض وأن يلتمس العلاج من أهل التخصص والخبرة في المجال الطبي، لذلك شهدت الساحات الطبية تطوراً سريعاً، و تقدماً ملحوظاً، وأضحى من الضروري إحاطة هذه التطورات بضمانات تشريعية من أجل كفالة احترام الشخصية الإنسانية، ورعايتها بأكبر قدر ممكن في جميع الظروف، وعليه أصبح الطب أكثر فعالية وأكثر خطورة كأي تقدم علمي، لكن هذا التطور الهائل في المجال الطبي الحديث على الرغم من أهميته قد نتج عنه الكثير من الآثار الضارة، والمخاطر الوخيمة على جسم الإنسان، وكذلك أيضاً استخدام الآلات والأدوات المعقدة في العمليات الجراحية، مما يؤدي إلى حدوث الكثير من المخاطر للمرضى، وهذا يعني زيادة الأعمال الطبية الخاطئة؛ مما يسبب ارتفاع عدد الدعاوي المرفوعة أمام القضاء و إثبات خطأ الأطباء فيها، وذلك للمطالبة بالتعويض عما ينشأ عن هذه الأخطاء من أضرار.
لذلك أصبح عمل الطبيب لصيقاً بجسم الإنسان وحياته، وكلما ازداد تطور العلوم الطبية ازداد احتمال وقوع الخطأ من الأطباء، وباتساع العلوم الطبية وتطورها حسب مقتضيات الضرورة لمعالجة الأمراض نلاحظ : تعدد، وتطور الأدوات، والوسائل التي يستخدمها الطبيب، أو مساعديه في اكتشاف العلاج، هذا التوسع والتطور والتعقيد إنما يتطلب مواكبة من القانون في تنظيمه، ووضع الحلول اللازمة له لتحديد مسؤولية الأطباء وإثباتها أمام القاضي المدني.
تتميز دراسة هذا الموضوع في القانون المدني بأهمية كبيرة حيث يعتبر التقدم الكبير الذي احرزه الطب، واتساع مجالات تطبيقه وتشاعب فروعه، وبروز الاختصاصات فيه زاد من أهمية دوره في المجتمعات الإنسانية، كما زاد من مخاطر ممارسة مهنة الطب وضاعف من مسؤوليات الطبيب، وكثرة الاخطاء التي تقع من الأطباء ومساعديهم وكيفية إثبات هذا الخطأ.
وتكمن مشكلة الدراسة في إن تقدم الطب وتنوع التخصصات الدقيقة الكثيرة رافق ذلك أخطاء كثيرة لافتة للإنتباه تقع من الاطباء ومساعديهم، وكثير من هذه الاخطاء فنية لا يجوز أن تقع من الاطباء، وأصبح المصاب والطبيب خاصة الطبيب في حيرة وقلق، مطلوب لجهات قضائية متعددة، فقد يمثل أمام القاضي المدني في محكمة مدنية وقد يمثل أمام وزيره للمساءلة والمحاسبة، وقد يمثل أمام لجنة من نقابته وهذا كله من جراء قصور القوانين الطبية وخاصة في ليبيا .