الحكم القضائي الأجنبي القابل للتنفيذ في ليبيا

الملخص

يتناول البحث مسألة تنفيذ الحكم القضائي الصادر باسم سيادة دولة أجنبية على الإقليم الليبي، فالمشرع الليبي لم يكتف بتنظيم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الليبية فحسب، بل أعترف بإمكانية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية ولكن لابد من توافر شروط لإصدار أمر بتنفيذها في ليبيا، من أهمها : شرط عام لا يتعلق بذات الحكم القضائي الأجنبي، وهو شرط المعاملة بالمثل بين الدولة الليبية، والدولة التي صدر الحكم الأجنبي عن محاكمها، وشروط خاصة تتعلق بذات الحكم القضائي الأجنبي، وهي صدوره من محكمة قضائية مختصة وفق قانون الدولة التي صدر عنها الحكم الأجنبي، وأن يكون غير قابل للطعن عليه بطريق الاستئناف، وألا يكون متعارض مع حكم قضائي وطني، بشرط أن يكون سابقاً في تاريخ صدوره عن المحاكم الليبية، وأن تكون الإجراءات التي أتبعت في إصداره صحيحة، ولا يخالف النظام العام، والآداب في ليبيا، ويجب على من يطالب بتنفيذه على الإقليم الليبي إتباع نظام إجرائي، برفع دعوى قضائية، تسمي دعوى الأمر بتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها التنفيذ، حتى يحوز حجية الشيء المحكوم فيه، ويكتسب القوة التنفيذية في ليبيا، ويذيل بالصيغة التنفيذية.