مدى أحقية ولي الأمر في وقف التصرفات الناقلة للملكية من خلال قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري

الملخص

تقييد حق الملكية العقارية مشروطاً بأن يكون من أجل المصلحة العامة؛ لأن حق الملكية من الحقوق المصونة دستورياً، وتعليق التصرفات القانونية الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل العقاري خلال المرحلة الانتقالية طبقاً لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011م، هو في حقيقته وقف للتصرفات القانونية الناقلة للملكية، مما يستوجب بحث ومعرفة الأسس، والضوابط التي استند عليها هذا القرار، والمتمثلة في المصلحة العامة خلال المرحلة الانتقالية، مما يستوجب معرفة حقيقة هذه الأسس، خاصة وأن هذا القرار صدر قبل الإعلان الدستوري المؤقت، مما يتوجب معرفة القيمة القانونية لهذا القرار، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار بأن حق الملكية، والتصرف فيها مكفول على المستويين الداخلي، والدولي من خلال الاتفاقيات الدولية، والإقليمية.