• سياسة تضارب المصالح:

 تتوخّى المجلة الموضوعية والنزاهة، فلا تسمح بحدوث تضارب في المصالح من خلال الآتي:

• يطلب من المحرر التنحي عن مراجعة الأبحاث إذا كان لديه أي تضارب مع أي من المؤلّفين، كما يجب ألا يكون للمحكمين أي تضارب في المصالح مع الباحثين.
• تختار المجلة المحكّم الذي ليس بينه وبين صاحب البحث أي تضارب في المصالح، لضمان الموضوعية والأمانة، والدقة.
• كما يجب أن يذكر المؤلف (المؤلفين) عدم وجود أي تضارب للمصالح في البحث .