التهرب الضريبي الدولي طرقه وأثاره وسبل مكافحته في إطار التعاون الدولي والتشريعات الوطنية

الملخص

يعد التهرب الضريبي أحد أهم أشكال الفساد المستشري في الكثير من البلدان، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي وعلى ملاءمة مناخ الاستثمار بشكل عام، بل إن الأمر أصبح على نطاق عالمي، حيث يقوم الأفراد أو الشركات بإخفاء أرباحهم، أو نفلها إلى دول ذات نظم ضريبية مخفضة، أو معدومة، بهدف تقليل العبء الضريبي بشكل غير قانوني. فالتهرب الضريبي الدولي يعد من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة المالية والاقتصادية في العصر الحديث، نتيجة لتنامي حركة رؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات.

وتشمل أبرز آليات التهرب الضريبي الدولي، نقل الأرباح إلى الملاذات الضريبية، والتسعير التحويلي، وتسجيل الشركات الوهمية، والإخفاء المالي؛ الأمر الذي يؤثر سلباً على الايرادات العامة للدول، ويضعف من قدرتها على تمويل الخدمات الضريبية، كما يخل بمبدأ العدالة الضريبية، ويمنح الشركات الكبرى ميزة غير عادلة على حساب الاقتصاد المحلي. وبالتالي وجب علينا إبراز كل هذه الجوانب ومن ثم بيان الوسائل التي تستعين بها الدول للحد من الظاهرة، حيث بادرت عدة جهات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD  إلى إطلاق مبادرات مثل مشروع BEPS .كما تم اعتماد نظام التبادل التلقائي للمعلومات المالية CRS لتعزيز الشفافية الضريبية إلا أن فعالية هذه الجهود تعتمد بشكل كبير على تعاون الدول وتحديث تشريعاتها المحلية.

وعلى الصعيد الوطني فان ضعف البنية القانونية والرقابية، وقلة الانخراط في الاتفاقيات الدولية، يعرقل جهود مكافحة التهرب الضريبي. ومع ذلك، فإن إدخال إصلاحات تشريعية، وتعزيز الرقابة، والانضمام إلى المنظومة الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، يمثل خطوات ضرورية للحد من هذه الظاهرة.