العقوبات الذكية والعقوبات الشاملة ودورهما في إدارة الازمات الدولية - ليبيا والعراق "نموذجاً"

Smart sanctions and comprehensive sanctions and their role in the management of international crises - Libya and Iraq "model

الملخص

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وتأسيس الأمم المتحدة بعدها مباشرة أنتقل نظام العقوبات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ونظراً لأهمية الفصل السابع وإدراج العقوبات الدولية بأنواعها كأداة ردع للدول أصبح لهذا الفصل أهمية كبيرة وأداة لتطبيق العقوبات ولمواجهة الدول الجانحة أو المارقة والتي قد تكون سبب في تهديد الامن والسلم الدوليين ومن جهة أخرى أدت ممارسة العقوبات الدولية الاقتصادية الشاملة إلى أحداث نتائج سلبية على الشرائح الاجتماعية في الدول المستهدفة إلى حد أبقت أثارها الكارثية إلى حد اليوم على بعض الدول المستهدفة، مما أدى إلى تكوين أراء دولية وشعبية تطالب بوقف تطبيق هذا الجزاء الجماعي الشمولي على شعوب تلك الدول التي لحقت بها خسائر إنسانية إضافة إلى التدمير شبه الكامل للبنية التحتية لها؛ ونتيجة لذلك وجدت منظمة الأمم المتحدة نفسها أنها أمام تحد كبير، وهو انهيار وتأكل نظام العقوبات الدولية الشاملة وانقسامه إلى محورين وهما تلاشي الاجماع في التحالفات الدولية حول فرض العقوبات الاقتصادية ونتائجها على السكان المدنيين في الدول المستهدفة، ومحدودية تأثير العقوبات الشاملة في ردع الدول لتخليها عن انتهاج سلوك مستنكر.

لذلك ونتيجة لهذين المحورين عمدت الهيئات والمنظمات الدولية إلى البحث عن بديل للعقوبات الاقتصادية الدولية الشاملة من شأنه إخراج منظمة الأمم المتحدة من المسئولية التاريخية والإنسانية الناتجة عن تلك العقوبات الشاملة وأثارها السيئة على السكان المدنيين وتوجيهها نحو النخب الحاكمة والمجموعات الداعمة للنظام في الدول المستهدفة ومحاولة إنقاذ نظام العقوبات الاقتصادية من الفشل من خلال إعادة هيكلتها وبناء عليه بدأت مشاورات ونقاشات واسعة بين الهيئات والمنظمات الدولية والمعاهد المتخصصة والباحثين والخبراء وصناع القرار حول إعادة تصحيح ومعالجة تطبيق العقوبات الدولية بطريقة أنجع وأفيد دون إلحاق الضرر بالشعوب.

وتوصلوا إلى مشروع اطلقوا عليه أسم العقوبات الذكية، والذي يهدف إلى توجيه العقوبات نحو الفئات الحاكمة والأشخاص الداعمين للنظام الحاكم في الدولة المستهدفة وبذلك تعمل العقوبات الذكية على تخفيف المعاناة عن السكان المدنيين وتحقيق الهدف المنشود من العقوبات وهو الحفاظ على السلم والامن الدوليين وردع الدول عن إتباع سلوك مخالف للقوانين والأعراف الدولية، وفي هذا البحث سنستعرض حالتين أو نموذجين والتي ثم فيها استخدام العقوبات الشاملة والذكية في إدارة الازمان الدولية وهي نموذج الحالة العراقية ونموذج الحالة الليبية وكيف فشلت العقوبات في الحالة العراقية بينما نجح تطبيق العقوبات الشاملة والذكية في الحالة الليبية وهذا كله بهدف التوصل إلى توضيح الدور الذي تلعبه العقوبات الشاملة والذكية في إدارة الازمات الدولية ومساوي وفوائد كل منهما