آليات الحماية القانونية ضد تلويث الموارد الطبيعية – البترول - للبيئة البحرية

الملخص

تعد البيئة البحرية عنصراً من عناصر النظام البيئي ككل، لذلك فإن التلوث الحاصل فيها بسبب سوء استخدام الموارد الطبيعية (البترول) يشكل خطراٌ كبيراً على الدول البحرية والدول غير البحرية، نظراً لأن الخصائص الطبيعية للبيئة البحرية تتجاهل الحدود المرسومة للدول، وهو ما يجعل المشاكل التي تحدث داخل المياه الخاضعة للسيادة أو ما ورائها يتطلب حلولاً متحدة عن طريق التداخل المتبادل بين القانون الخاص والقانون الدولي العام، لذلك تناولنا موضوع تلويث البترول للبيئة البحرية، ودور المجتمع الدولي والدولة الليبية في مكافحة هذا التلوث من خلال عديد الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال جهود المشرع الليبي في هذا الشأن، وقد استعنا في ذلك بالمنهجين الوصفي والتحليلي، وتوصلنا لنتائج أهمها: إن مخاطر التلويث البترولي للبيئة البحرية ما زالت قائمة مما يدلل على ضعف الجانب العقابي الرادع في التشريع الليبي، وتهميش الجانب الإلزامي للاتفاقيات الدولية الذي يردع المخالفين. وعليه أوردنا عديد التوصيات لعل أهمها فيما يتعلق بالتشريع الليبي: ضرورة إصدار تشريع وطني يتعلق بمسؤولية الشركات النفطية عن كل تلوث بترولي يحصل في البيئة البحرية جراء عمليات تنقيب واستخراج النفط، وجراء عمليات تمريره عبر الأنابيب، وأيضاً تشريع يتضمن بنود قانونية تنظم عمليات تعبئة، ونقل، وتفريغ البترول من وإلى السفن والناقلات، وكذلك ينظم عملية تنظيفها بما يكفل حماية البيئة البحرية، وبالتالي تحديد المسؤولية عن جميع أعمال التلوث التي قد تحدث من الجميع.