أراء أساتذة الاقتصاد حول تأثير الاستقرار الإداري والمؤسسي على نمو الاقتصاد الليبي (2010-2023): (دراسة حالة جامعتي سرت وخليج السدرة.)

المؤلفون

  • فتحي عمر حمد درباش

الكلمات المفتاحية:

نمو اقتصادي، استقرار إداري، استقرار مؤسسي، سيادة القانون، مكافحة الفساد، كفاءة الحكومة، حوكمة.

الملخص

يستكشف هذا البحث آراء أساتذة الاقتصاد بجامعتي سرت وخليج السدرة حول تأثير الاستقرار الإداري والمؤسسي على نمو الاقتصاد الليبي خلال الفترة 2010-2023. توصلت الدراسة، التي استخدمت استبيانًا كأداة رئيسية لجمع البيانات، إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين مؤشرات الاستقرار الإداري والمؤسسي (سيادة القانون، مكافحة الفساد، كفاءة الحكومة) والنمو الاقتصادي. أشارت النتائج إلى شبه إجماع بين الأساتذة على أن ضعف المؤسسات يُمثل التحدي الرئيسي، في حين يُعد بناء مؤسسات قوية وفعّالة الحل الأمثل. تُوصي الدراسة بتعزيز سيادة القانون، مكافحة الفساد، رفع كفاءة الحكومة، الاستثمار في التعليم والتدريب، وتشجيع الحوار السياسي والمشاركة المجتمعية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وتقترح الدراسة أيضًا إجراء بحوث مستقبلية تشمل عينات أكبر وتستخدم بيانات كمية إضافية لتعميق فهم العلاقة بين الاستقرار والنمو في ليبيا.

منشور

31-12-2024

كيفية الاقتباس

درباش ف. ع. ح. (2024). أراء أساتذة الاقتصاد حول تأثير الاستقرار الإداري والمؤسسي على نمو الاقتصاد الليبي (2010-2023): (دراسة حالة جامعتي سرت وخليج السدرة.). مجلة جامعة الزاوية للعلوم الاقتصادية, 6(1). استرجع في من https://journals.zu.edu.ly/index.php/UZJES/article/view/948