تقييم تجرِبة التحول المصرفي الإسلامي في ليبيا

الملخص

       تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تجربة التحول المصرفي في ليبيا، بقصد تقييمها وتقدير مستوى أدائها، وذلك في ظل ظروف استثنائية واجهتها، واتسمت عموما بضعف الاستقرار السياسي، والأمني، والإداري، حيث قام الباحثان بتقييم مستوى أداء التحول بالاعتماد على ما توفر من بيانات ومعلومات، وكذلك على توزيع صحيفة استبيان استهدفت 50 موظفاً من قيادي العمل المصرفي الإسلامي في المصارف الرئيسة التي مارست النشاط المصرفي الإسلامي في ليبيا. ومن خلال التقييم، خلصت الدراسة إلى ضعف تجربة التحول المصرفي في ليبيا، وتأرجحها بين اعتماد مفهوم التحويل المصرفي الذي يعني إلزام المصارف بتنفيذ التحول وموافقة أعمالها بما يتناسب ومتطلبات قانون منع المعاملات الربوية رقم 1 لسنة 2013م، وبين مفهوم التحول الطوعي الذي اعتمده القانون رقم 46 لسنة 2012م، والذي اعتمد مفهوم النظام المختلط وفتح المجال أمام المصارف الراغبة في التحول للشروع في ذلك بإرادتها وإمكانياتها الذاتية، وفي ظل ضبابية الرؤية وعدم وضوح الاستراتيجية، وعدم وجود خطة تحول معتمدة من طرف السلطات المعنية والراعية لمشروع التحول، والتي لم تحددها التشريعات بوضوح، وفي بيئة شهدت ضعف الاستقرار الأمني، والسياسي، والإداري، تأثر مشروع التحول المصرفي في ليبيا سلباً، حيث لم تتمكن المصارف من معالجة محافظها الائتمانية التقليدية، بالرغم من تحقيق بعض الإنجازات كبلوغ حجم التمويلات المصرفية الإسلامية في سنة 2016م ما نسبته 27% من حجم التمويلات الكلية. وأوصت الدراسة بضرورة العمل على صياغة رؤية واستراتيجية واضحة الملامح والأهداف، وتحديد الجهات المسؤولة عن رعاية مشروع التحول، والعمل على تقييم المرحلة القائمة والبناء عليها في تطوير العمل المصرفي الإسلامي بما يحقق اعتماد نظام مصرفي ومالي إسلامي يفي بمتطلبات المرحلة ويستفيد من التجارب والمراحل السابقة، ويسعى لتحقيق أهداف عملية وواقعية يمكن بلوغها.