التغيرات السكانية وأثرها على توجهات الدولة السياسية والاقتصادية في ليبيا 1973 – 2022 : دراسة في الجغرافيا السياسية

الملخص

تهدف الدراسة إلى بيان أهمية التغيرات السكانية وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية، وكيفية متابعتها والعمل على توجيهها من خلال إعداد سياسات تنموية تضمن حلول لاحتواء تغيراتها بإعداد برامج تنموية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل، على أن تتصف بالاستمرارية، لمتابعة التغيرات في النمو السكاني، لما لها أثراً مباشر وغير مباشر لفترات زمنية قادمة، لبيان الوضع السكاني وما يشهده من تطورات في معدلات نموه وتأثير الزيادة أو النقص في حجم السكان، التي من خلالها يمكن تحديد أثارها بدراستها ومعالجة أسبابها على الجانبين القوة والضعف، فالعلاقة ما بين السكان والموارد داخل الوحدة السياسية هي خياراً استراتيجياَ هاماً ، لتأثيره في قوة الدولة أو ضعفها، وهو ما يًعد تشخيصاً لنجاح أو فشل السياسات التنموية في تحقيق متطلبات السكان، التي تتناسب مع الموارد الاقتصادية بما يحقق متطلباتهم الغذائية والصحية والتعليمية وفرصاً للعمل وتنوعاً في مصادر الدخل، بأنواعها الزراعية والصناعية والخدمية، حتى يضمن تحقيق معدلات أفضل في الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء القطاع الخاص ودعمه في ممارسة النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق معدلات عالية للقطاعات الإنتاجية وتنوعها داخل الاقتصاد الليبي.