سياسة تضارب المصالح
سياسة تضارب المصالح:
تم تصميم هذه السياسة لضمان النزاهة والحيادية في عملية التحرير والمراجعة من خلال تقليل حالات تضارب المصالح المحتملة:
- تضارب المصالح مع المحكمين:
يتحمل المحكمون مسؤولية تجنب تضارب المصالح مع المؤلفين بناءً على العلاقات التالية:
الزملاء الحاليون، الزملاء السابقون، المؤلفون المشاركون، طلاب الدكتوراه، وفي كل الأحوال يجب على المحكمون إبلاغ هيئة التحرير بأي تضارب مصالح لا يقع ضمن الفئات المذكورة أعلاه.
- تضارب المصالح مع هيئة التحرير:
تلعب هيئة التحرير دوراً حاسماً في الحفاظ على نزاهة عملية المراجعة، لتجنب تضارب المصالح، بعد تعيين البحث، يُطلب من أعضاء هيئة التحرير الإبلاغ عن أي تضارب قد يوجد.
