دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطاع البترول الليبي والتنمية الاقتصادية في ليبيا

الملخص

لقد برزت المسؤولية الاجتماعية للشركات كأداة استراتيجية ضرورية للصناعات الاستخراجية التي تهدف إلى التوفيق بين الربحية والتنمية المستدامة. وفي ليبيا، حيث تدرّ الصناعة النفطية أكثر من 90% من عائدات التصدير وحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تضمين المسؤولية الاجتماعية للشركات في استراتيجية الشركات يفتح طريقًا قيّمًا لتعزيز التنويع الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والإشراف البيئي. باستخدام أساليب مختلطة، يتضمن هذا البحث فحصًا منهجيًا للإفصاحات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى جانب مقابلات شبه منظمة مع المديرين التنفيذيين في القطاع وصناع السياسات وموظفي المنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة المحليين. تُظهر دراسات الحالة من حوض سرت وطرابلس ومنطقة الواحة كيف يمكن قياس الفوائد التي يجنيها المجتمع المحلي من المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما في ذلك زيادة فرص العمل المحلية، والبنية التحتية التعليمية، والوصول إلى الرعاية الصحية، والمعالجة البيئية. وفي حين تم إحراز الكثير من التقدم، لا تزال الآثار طويلة الأجل مقيدة بالتحديات المستمرة المتمثلة في ضعف الإنفاذ التنظيمي، وعدم الاستقرار السياسي، وعدم كفاية الشرعية، والآليات المشتتة لإشراك أصحاب المصلحة. واستجابة لهذه الثغرات، يقدم هذا المقال إطار حوكمة شامل مقترح يتم إنشاؤه من خلال متطلبات الإبلاغ القانوني المعززة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومنتديات أكثر فعالية لأصحاب المصلحة المتعددين لتسهيل المشاركة بين أصحاب المصلحة الخارجيين، ونماذج جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص تعكس أهداف التنمية الوطنية. ويوفر الاعتراف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات الفرصة في المستقبل للاستخدام الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات فيما يتعلق بقطاع النفط في ليبيا، وتعزيز النمو الاقتصادي المرن والاستقرار الاجتماعي والإشراف البيئي في دولة ما بعد الصراع.