نظرية الموظف الظاهر كأساس لمبدأ حسن النية في القضاء والفقه

الملخص

يهدف الباحث في هذا البحث إلى أن يكون البحث إسهامًا علميًا متواضعًا في موضوع بالغ الخطورة والتعقيد، وهو نظرية الموظف الظاهر كأساس لمبدأ حسن النية في القضاء والفقه. تُعدّ هذه النظرية من النظريات التي استخدمها مجلس الدولة الفرنسي، واعتمدها مجلس الدولة المصري، كما تبنّاها القضاء الليبي في بعض تطبيقاته.

توفّر هذه النظرية الحماية لمن تعامل مع الإدارة بناءً على وضع ظاهر تبين لاحقًا عدم مطابقته للحقيقة، شريطة حسن النية. ومع ذلك، فإن المشرّعين: الفرنسي والمصري، وكذلك الليبي، لم يتخذوا نظرية الموظف الظاهر مبدأ عامًا وفق شروط وضوابط محددة. إلا أن القضاء قام بتفعيلها وتحديد المركز الظاهر في ظروف معينة تؤدي إلى آثار قانونية صحيحة، وتكتسب حجية التصرفات القانونية الصادرة عن الموظف القانوني العام، سواء كانت قرارات إدارية أو عقودًا إدارية.

لذلك، هدف البحث إلى استقصاء أصول هذه النظرية وضوابط تطبيقها. ومن المقرر، سواء في مجلس الدولة الفرنسي أو في النظام القانوني الليبي، إن القواعد ال

قانونية العامة تتبنى مبدأ الاعتداد بالحقيقة القانونية، مما يحرم الغير من الحماية إذا اعتمد على الظاهر الذي يتعارض مع الحقيقة القانونية. ونظرًا إلى أن هذه النظرية نشأت من اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي ولم يقرّها المشرّع كقاعدة عامة، فإن تطبيقها ظل مألوفًا في مجال القانون الإداري.

ولأهمية هذه النظرية في الواقع العملي، ارتأيت دراستها في مبحثين:

يتناول المبحث الأول: التعريف بنظرية الموظف الظاهر وأساسها القانوني.

أما المبحث الثاني: فيوضح حالات الموظف الظاهر، وصوره كما رسمتها هذه النظرية، للوقوف على مدى صحة تصرفات الموظف الظاهر، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليها.

كما يوضح البحث حكمة القضاء في الأخذ بهذه النظرية، حيث إنها تأخذ طابعًا احتياطيًا يلجأ إليه القضاء عندما لا يوجد أساس قانوني آخر للحل، تماشيًا مع مقتضيات المصلحة العامة. وبالتالي، فإن تطبيق هذه النظرية لا يؤثر على النظم القانونية الأخرى.