The Specificity of Penal Law and the Limits of Its Autonomy

A Descriptive Comparative Study

Authors

DOI:

https://doi.org/10.26629/uzjlss.2026.04

Keywords:

Autonomy of Criminal Law, Principle of Legality, Independence of Legal Terminology, Criminal Liability, Comparative Penal Law

Abstract

This study examines the autonomy (self-sufficiency) of penal law through a descriptive, analytical, and comparative approach between Omani and Jordanian legislation. It addresses the central problem of whether criminal law is independent from, or subordinate to, other branches of law, despite its close interconnection with them. The first section explores the philosophical autonomy of criminal law, covering the philosophy and justifications of punishment, the principle of criminal legality (nullum crimen, nulla poena sine lege), and the philosophy of criminalization and punishment. The second section examines the manifestations of the independence of criminal law, represented in the autonomy of legal terminology and concepts — such as the terms ‘public official’, ‘human being’, and ‘property’ — as well as the independence of evidentiary rules and the rules governing criminal responsibility and punishment. The study finds that the prevailing juristic opinion affirms the autonomy of criminal law without implying its complete separation from other branches of law, and that this autonomy rests primarily on the principle of criminal legality. The study recommends that penal policies on criminalization and punishment remain consistent with the spirit of the law, that the preservation of individual liberty remain the general rule, and that the rule ‘what cannot be proven under civil law cannot be proven under criminal law’ be applied to prevent the misuse of criminal law’s autonomy to circumvent the strict evidentiary requirements of civil law.

References

الأنباري، ن. ع. (2012). فلسفة العقوبة في الإسلام. مجلة التراث العلمي العربي، 1(18)، 279–292.

بباح، إ. (2021). مبدأ الشرعية الجزائية ضمانة لتكريس سيادة القانون. مجلة الدراسات القانونية المقارنة، 7(2).

جاسم، ع. ب. (د.ت.). التداخل بين القانون المدني والجنائي في الإثبات: إشكاليات وحلول مقترحة في ضوء القاعدة «ما لا يثبت بالمدني لا يثبت بالجزائي». مجلس القضاء الأعلى، العراق. https://www.sjc.iq/view.78026-

الجهوري، م. ع. (2020، 9 نوفمبر). الحق المدني في الدعوى الجزائية. جريدة المسار.

حسني، م. ن. (1988) شرح قانون العقوبات: القسم الخاص. دار النهضة العربية.

حومد، ع. (2000). نظرات معاصرة على استقلالية القانون الجزائي. مجلة الحقوق، 24(3).

زروقي، ف، وبوراس، ع. (2021). السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنة العقوبة وتطوير قواعد العدالة. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 14(3)، 296.

السعيدي، خ. س. (2018، 29 أبريل). أهم ملامح قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) [بحث مقدم في ندوة قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018]. المعهد العالي للقضاء، سلطنة عمان.

السنهوري، ع. أ. (1952) الوسيط في شرح القانون المدني (ج. 3)

شومان، ع. (2020، 23 يوليو). فلسفة العقوبات في الإسلام. اليوم السابع. https://www.youm7.com/story/2020/7/25-

الصفو، ن. ع. ع. (2013). القانون الجنائي بين التبعية والاستقلال. مجلة الرافدين للحقوق، (56).

عبيد، ر.. (1963) المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية (ج. 1). دار الفكر العربي.

عبيد، م. ج. (2023). الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني: القسم العام. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

العجارمة، ن. ح. م. (2022، 5 يناير). القواعد العامة للإثبات في الدعوى الجزائية. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية.

https://ns1.almerja.com/more.php?idm=163443-

عريبي، م. م. م. (2025). المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي للشركات: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 15(91)، 1–50. https://doi.org/10.21608/mjle.2025.446073

علا, & كريمة. (2021). الشرعية الجنائية الإجرائية: نجاعة الصياغة وفعالية التطبيق. مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, 5(2), 1242-1255.

عواد، و. ص. (د.ت.). دور العقوبات في تصحيح السلوك وإعادة التأهيل. مجموعة ودق القانونية. https://wadaq.info

غنام، ط. ف. م. (2016). العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية: دراسة مقارنة [رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية].

الكعبي، م. س. م. (2025). وقف تنفيذ العقوبة في قانون الجزاء العماني. مجلة الرفاق للمعرفة, (11).

المجالي، ن. ت. (1988). الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية: دراسة في التشريع الأردني. مجلة الحقوق، 22(4).

محاسنة، م. خ. (2022). إشكاليات تطبيق العقوبات البديلة في قانون العقوبات الأردني: دراسة مقارنة [رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط].

المشهداني، أ. والبكري، ن(2009). موسوعة علم الجريمة والبحث الإحصائي الجنائي في القضاء والشرطة والسجون (ط. 1). دار الثقافة.

مصطفى، م. م. (1983). شرح قانون العقوبات: القسم العام (ط. 10). مطبعة جامعة القاهرة.

منصور، أ. (2021، 17 مايو). مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. موسوعة حماة الحق. https://jordan-lawyer.com

الموسوي، م. ع. (د.ت.). أوجه الاختلاف بين القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة وقانون المرافعات المدنية. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية. https://ns1.almerja.com/more.php?idm=247628

الويس، أ. م. م. (2020). ذاتية القانون الجنائي فلسفياً. Al-MAHAD Journal, (1), 137-144.‏

Alezabi, S., Aladi, S., & Barkah, S. (2026). Montesquieu’s political philosophy: The separation of powers and political liberty in the light of good governance and sustainable development. University of Zawia Journal of Legal and Sharia

Sciences, 15(1), 20-32.‏ https://doi.org/10.26629/uzjlss.2026.02

Abdulghani, N. A., & Alrumayh, S. H. (2025). An Islamic legal perspective on contemporary health issues: Integrating traditional and modern approaches. Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN), 3(4), 187-198.‏ https://doi.org/10.47353/sikontan.v3i4.2785

سلطنة عُمان. (1998). القانون المالي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (74/98).

سلطنة عُمان. (1999). قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) وتعديلاته.

سلطنة عُمان. (2004). قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004).

سلطنة عُمان. (2011). قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (118/2011).

سلطنة عُمان. (2011). قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011).

سلطنة عُمان. (2013). قانون المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013).

سلطنة عُمان. (2018). قانون الجزاء، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018).

سلطنة عُمان. (2021). النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021)، 26).

محكمة التمييز – المملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها الجزائية. (2016، 25 أبريل). الحكم رقم (350) لسنة 2016.

المحكمة العليا – سلطنة عُمان. (2003). الطعن رقم (186/2003).

المحكمة العليا – سلطنة عُمان. (2014، 11 فبراير). الطعن رقم (616/2013) جزائي عليا.

محكمة صلح جزاء العقبة – المملكة الأردنية الهاشمية. (2021). الحكم رقم (841) لسنة 2021.

محكمة صلح جزاء عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية. (2017، 21 يونيو). الحكم رقم (9419) لسنة 2017.

المملكة الأردنية الهاشمية. (1960). قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

المملكة الأردنية الهاشمية. (1961). قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

المملكة الأردنية الهاشمية. (1976). القانون المدني رقم (43) لسنة 1976.

المملكة الأردنية الهاشمية. (2020). نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

المملكة الأردنية الهاشمية. [دون تاريخ في النص]. الدستور الأردني.

Published

2026-10-03

How to Cite

Shakhatreh, H., & Al-Barwani, A. (2026). The Specificity of Penal Law and the Limits of Its Autonomy: A Descriptive Comparative Study. University of Zawia Journal of Legal and Sharia Sciences, 15(2), 52–73. https://doi.org/10.26629/uzjlss.2026.04

Similar Articles

1 2 3 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.