The Specificity of Penal Law and the Limits of Its Autonomy

الأنباري، ن. ع. (2012). فلسفة العقوبة في الإسلام. مجلة التراث العلمي العربي، 1(18)، 279–292.

بباح، إ. (2021). مبدأ الشرعية الجزائية ضمانة لتكريس سيادة القانون. مجلة الدراسات القانونية المقارنة، 7(2).

جاسم، ع. ب. (د.ت.). التداخل بين القانون المدني والجنائي في الإثبات: إشكاليات وحلول مقترحة في ضوء القاعدة «ما لا يثبت بالمدني لا يثبت بالجزائي». مجلس القضاء الأعلى، العراق. https://www.sjc.iq/view.78026-

الجهوري، م. ع. (2020، 9 نوفمبر). الحق المدني في الدعوى الجزائية. جريدة المسار.

حسني، م. ن. (1988) شرح قانون العقوبات: القسم الخاص. دار النهضة العربية.

حومد، ع. (2000). نظرات معاصرة على استقلالية القانون الجزائي. مجلة الحقوق، 24(3).

زروقي، ف، وبوراس، ع. (2021). السياسة الجنائية المعاصرة بين أنسنة العقوبة وتطوير قواعد العدالة. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، 14(3)، 296.

السعيدي، خ. س. (2018، 29 أبريل). أهم ملامح قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018) [بحث مقدم في ندوة قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2018]. المعهد العالي للقضاء، سلطنة عمان.

السنهوري، ع. أ. (1952) الوسيط في شرح القانون المدني (ج. 3)

شومان، ع. (2020، 23 يوليو). فلسفة العقوبات في الإسلام. اليوم السابع. https://www.youm7.com/story/2020/7/25-

الصفو، ن. ع. ع. (2013). القانون الجنائي بين التبعية والاستقلال. مجلة الرافدين للحقوق، (56).

عبيد، ر.. (1963) المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية (ج. 1). دار الفكر العربي.

عبيد، م. ج. (2023). الوسيط في شرح قانون الجزاء العماني: القسم العام. دار الثقافة للنشر والتوزيع.

العجارمة، ن. ح. م. (2022، 5 يناير). القواعد العامة للإثبات في الدعوى الجزائية. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية.

https://ns1.almerja.com/more.php?idm=163443-

عريبي، م. م. م. (2025). المسؤولية الجنائية في القانون الجنائي للشركات: دراسة مقارنة. مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، 15(91)، 1–50. https://doi.org/10.21608/mjle.2025.446073

علا, & كريمة. (2021). الشرعية الجنائية الإجرائية: نجاعة الصياغة وفعالية التطبيق. مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية, 5(2), 1242-1255.

عواد، و. ص. (د.ت.). دور العقوبات في تصحيح السلوك وإعادة التأهيل. مجموعة ودق القانونية. https://wadaq.info

غنام، ط. ف. م. (2016). العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية: دراسة مقارنة [رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية].

الكعبي، م. س. م. (2025). وقف تنفيذ العقوبة في قانون الجزاء العماني. مجلة الرفاق للمعرفة, (11).

المجالي، ن. ت. (1988). الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية: دراسة في التشريع الأردني. مجلة الحقوق، 22(4).

محاسنة، م. خ. (2022). إشكاليات تطبيق العقوبات البديلة في قانون العقوبات الأردني: دراسة مقارنة [رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط].

المشهداني، أ. والبكري، ن(2009). موسوعة علم الجريمة والبحث الإحصائي الجنائي في القضاء والشرطة والسجون (ط. 1). دار الثقافة.

مصطفى، م. م. (1983). شرح قانون العقوبات: القسم العام (ط. 10). مطبعة جامعة القاهرة.

منصور، أ. (2021، 17 مايو). مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. موسوعة حماة الحق. https://jordan-lawyer.com

الموسوي، م. ع. (د.ت.). أوجه الاختلاف بين القوانين الجزائية الإجرائية الخاصة وقانون المرافعات المدنية. المرجع الإلكتروني للمعلوماتية. https://ns1.almerja.com/more.php?idm=247628

الويس، أ. م. م. (2020). ذاتية القانون الجنائي فلسفياً. Al-MAHAD Journal, (1), 137-144.‏

Alezabi, S., Aladi, S., & Barkah, S. (2026). Montesquieu’s political philosophy: The separation of powers and political liberty in the light of good governance and sustainable development. University of Zawia Journal of Legal and Sharia

Sciences, 15(1), 20-32.‏ https://doi.org/10.26629/uzjlss.2026.02

Abdulghani, N. A., & Alrumayh, S. H. (2025). An Islamic legal perspective on contemporary health issues: Integrating traditional and modern approaches. Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN), 3(4), 187-198.‏ https://doi.org/10.47353/sikontan.v3i4.2785

سلطنة عُمان. (1998). القانون المالي، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (74/98).

سلطنة عُمان. (1999). قانون الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (97/99) وتعديلاته.

سلطنة عُمان. (2004). قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004).

سلطنة عُمان. (2011). قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (118/2011).

سلطنة عُمان. (2011). قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011).

سلطنة عُمان. (2013). قانون المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29/2013).

سلطنة عُمان. (2018). قانون الجزاء، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2018).

سلطنة عُمان. (2021). النظام الأساسي للدولة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021)، 26).

محكمة التمييز – المملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها الجزائية. (2016، 25 أبريل). الحكم رقم (350) لسنة 2016.

المحكمة العليا – سلطنة عُمان. (2003). الطعن رقم (186/2003).

المحكمة العليا – سلطنة عُمان. (2014، 11 فبراير). الطعن رقم (616/2013) جزائي عليا.

محكمة صلح جزاء العقبة – المملكة الأردنية الهاشمية. (2021). الحكم رقم (841) لسنة 2021.

محكمة صلح جزاء عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية. (2017، 21 يونيو). الحكم رقم (9419) لسنة 2017.

المملكة الأردنية الهاشمية. (1960). قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

المملكة الأردنية الهاشمية. (1961). قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 وتعديلاته.

المملكة الأردنية الهاشمية. (1976). القانون المدني رقم (43) لسنة 1976.

المملكة الأردنية الهاشمية. (2020). نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.

المملكة الأردنية الهاشمية. [دون تاريخ في النص]. الدستور الأردني.