الذكاء الاصطناعي بين تعزيز الأمن السيبراني وخلق جرائم إلكترونية جديدة: دراسة تحليلية وصفية في ضوء القانون الليبي

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة الدور المزدوج للذكاء الاصطناعي في مجال الجرائم الإلكترونية، حيث أسهم من جهة في تعزيز الأمن السيبراني وتطوير آليات الوقاية والكشف عن الجريمة، بينما أصبح من جهة أخرى أداة لارتكاب جرائم إلكترونية ذكية تتسم بالتعقيد التقني وصعوبة الإثبات. ويهدف البحث إلى تحليل الإشكاليات القانونية المرتبطة بإسناد المسؤولية الجنائية في الجرائم الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبيان التحديات التي تواجه الإثبات الجنائي في هذا النوع من الجرائم.     

واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة الإطار المفاهيمي للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتحليل صور الجرائم الإلكترونية المستحدثة، مع تقييم التنظيم القانوني الليبي، ولا سيما القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الاستفادة من بعض التشريعات المقارنة.                                                                                                     

وقد خلص البحث إلى أن التشريع الليبي، رغم أهميته، لا يزال غير كافٍ لمواجهة الجرائم الإلكترونية الذكية، سواء من حيث التجريم أو المسؤولية الجنائية أو قواعد الإثبات. كما انتهى إلى ضرورة تطوير المنظومة الجنائية الليبية عبر استحداث نصوص خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديث قواعد الإثبات    الجنائي، وتعزيز دور الخبرة الفنية المتخصصة، بما يواكب التحولات الرقمية الحديثة.