نظرية فعل الأمير كضمانة لحماية الحقوق التعاقدية في العقود الإدارية

الملخص

يتناول هذا البحث دراسة نظرية فعل الأمير كضمانة لحماية الحقوق التعاقدية في العقود الإدارية، حيث يبين البحث الدور الذي تلعبه نظرية فعل الأمير لضمان الحقوق التعاقدية ببيان مفهومها وشروط تطبيقها والآثار التي ترتب عليها والفرق بينها وبين نظرية الظروف الطارئة ونظرية الصعوبات المادية، حيث تبين لنا أن نظرية فعل الأمير تطبق عند قيام الجهة الإدارية المتعاقدة ببعض التصرفات التي تؤثر في العقد بشكل مباشر أثناء تنفيذه، سواء أكانت هذه التصرفات تدخل في نطاق العقد، أم تصرفات عامة تقوم بها الجهة المتعاقدة خارج نطاق العقد إلا أنها تؤثر على تنفيذ العقد، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الأعباء المالية للمتعاقد معها، ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الخصوص أنه لإعمال نظرية فعل الأمير في هذه الحالة، أن تكون التصرفات صادرة عن الإدارة دون وقوع خطأ من جانبها، وانما تكون أصدرتها بناء على رغبتها في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق الصالح العام، وأن تكون هذه التصرفات غير متوقعة من قبل المتعاقد.